زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
 

اختصاص (فقه)





اختصاص مخصوص بودن را گویند که در باب‌های صلات، حج، تجارت، نکاح و ارث به مناسب آمده است.


۱ - اختصاصات پیامبر اکرم



احکامی از قبيل جواز ازدواج دائم با بيش از چهار زن، حرمت زنان او بر ديگران، وجوب مسواک و جواز ورود به مکّه بدون احرام، مختصّ به پیامبر اکرم صلّی اللّه عليه و آله می‌باشد.

۲ - اسباب اختصاص



اسباب اختصاص اموری مانند:تحجیر، اقطاع، ید و حیازت موجب اختصاص چيزی به کسی می‌شوند.
[۴] مفتاح الکرامة،ج۷، ص۶-۳۲.


۳ - وقت مخصوص



اول وقت پس از زوال خورشيد به اندازه ادای نماز ظهر به نماز ظهر و آخر وقت قبل از‌ مغرب به اندازه ادای نماز عصر به نماز عصر اختصاص دارد؛ بنابراين خواندن هر کدام در وقت مخصوص ديگری، جايز نيست. و در بقيه وقت، مشترک هستند.
بنا بر نظر بسياری از فقها اول وقت پس از مغرب به اندازه ادای نماز مغرب به آن نماز اختصاص دارد.

۴ - احکام ديگر اختصاص



ثبوت حبوه برای پسر بزرگ‌تر از اختصاصات مذهب شیعه است.
پوشيدن لباسی که مختصّ زنان است مانند چادر برای مردان و پوشيدن لباسی که مخصوص مردان است مانند عمامه برای زنان بنابر قول مشهور جايز نيست.
اشعار در حج مخصوص شتر است؛ ولی تقلید، علاوه بر شتر بر گاو و گوسفند نيز جريان دارد. بنابر قول مشهور، جواز قصر و اتمام در نمازهای چهار رکعتی برای مسافر، مختصّ اماکن اربعه می ‌باشد.

۴.۱ - وقف


واقف «اگر بر مسلمین وقف نماید، برای کسی می‌باشد که اقرار به شهادتین نماید درصورتی‌که واقف از کسانی باشد که غیر از اهل مذهب خودش را هم مسلمان می‌داند. و اگر امامی بر مؤمنین وقف نماید، اختصاص‌ به دوازده امامی پیدا می‌کند و همچنین است اگر بر شیعه وقف نماید.» و «اگر بگوید: «بر فرزندانم که مرد هستند نسلی بعد از نسلی، وقف نمودم»، به مردان از مردان در همه طبقات، اختصاص‌ دارد و مردان از زنان را شامل نمی‌شود.»

۴.۲ - اطعمه و اشربه


از چیزهایی که موجب حرمت حیوان حلال بالاصاله می‌شود این است که انسان در «قُبُل» یا «دُبُر» او وطی نماید اگرچه انزال نکند؛ چه انسان وطی‌کننده صغیر باشد یا کبیر، عالم باشد یا جاهل، با اختیار باشد یا اکراه بر آن شود؛ و چه حیوان وطی شده نر باشد یا ماده؛ پس به سبب این وطی، گوشت او و گوشت نسل او که بعد از وطی به وجود می‌آید، بنابر اقوی در نسل حیوان ماده و بنابر احتیاط (واجب) در نسل حیوان نر و همچنین شیر و پشم و موی آن‌ها حرام می‌باشد. و ظاهر آن است که این حکم اختصاص‌ به چهارپا دارد و در وطی بقیّه حیوانات نه در خود آن‌ها و نه در نسل آن‌ها جاری نمی‌شود.

۴.۳ - غصب


دو حکم تکلیفی غصب (حرمت غصب و وجوب برگرداندن آن به مالک) در تمام اقسام غصب جریان دارند؛ پس غاصب در آن‌ها گناهکار است و رد بر او واجب است. و اما حکم وضعی که عبارت از ضمان است اختصاص‌ به موردی دارد که مغصوب، از اموال - عین یا منفعت - باشد، بنابراین غصب حقوق، ضمان ید ندارد.

۴.۴ - نکاح


وجوب بیتوته و همخوابگی با زن در جایی که گفتیم، اختصاص‌ به زن دائمی دارد؛ پس برای زن متعه چنین حقی نیست، یکی باشد یا متعدد. و «هفت شب در اول عروسی به زن باکره و سه شب به ثیّبه اختصاص‌ دارد که برتری دادن آن‌ها بر غیرشان به‌خاطر عروسی جایز است. و بر زوج واجب نیست که این شب‌ها را برای زن‌های قدیمی‌اش قضا نماید.»

۴.۵ - ارث


کافر اگرچه نزدیک باشد، از مسلمان ارث‌ نمی‌برد و ارث مسلمان به مسلمان اختصاص‌ دارد؛ اگر چه دور باشد. بنابراین اگر میت مسلمان، پسر کافری داشته باشد، از او ارث نمی‌برد ولو اینکه به جز امام (علیه‌السّلام) قرابتی - چه نسبی و چه سببی - نداشته باشد؛ پس ارث او به امام (علیه‌السلام) اختصاص‌ پیدا می‌کند؛ نه به پسرش که کافر است‌.

۵ - پانویس


 
۱. جواهر الکلام،ج۲۹، ص۱۱۹-۱۳۰.    
۲. الحدائق الناضرة،ج۲۳، ص۱۰۱-۱۰۷.    
۳. جواهر الکلام،ج۳۸، ص۵۵.    
۴. مفتاح الکرامة،ج۷، ص۶-۳۲.
۵. مستند الشیعة،ج۴، ص۲۲.    
۶. مستند الشیعة،ج۴، ص۴۳.    
۷. مستند الشیعة،ج۱۹، ص۲۰۱.    
۸. الروضة البهیة،ج۳، ص۲۱۶.    
۹. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۱۱۵.    
۱۰. جواهر الکلام،ج۱۸، ص۵۷.    
۱۱. جواهر الکلام،ج۱۴، ص۳۲۹.    
۱۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۷۸، کتاب الوقف، مسالة۴۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۷۹، کتاب الوقف، مسالة۵۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۷۱، کتاب الاطعمة و الاشربة، القول فی الحیوان، مسالة۲۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۸۶، کتاب الغصب، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۷، کتاب النکاح، القول فی القسم و المشوز و الشقاق، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۷، کتاب النکاح، القول فی القسم و المشوز و الشقاق، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۹۲، کتاب المواریث، الامر الثانی فی موانع الارث، الاول الکفر باصنافه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۶ - منبع



• کتاب «فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» جلد۱ صفحه ۳۰۵-۳۰۶؛ تالیف شده توسط جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی.
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.